المعرض الوطني نقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة

برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، سيقيم المعرض الوطني المذكور أعلاه خلال الفترة من 20 – 22 فبراير 2017 في أرض المعارض في دولة الكويت.

المعرض الوطني هو امتداد وترجمة عملية لتحويل توصيات المؤتمر الوطني وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي والذي عقد خلال فبراير الماضي.

يحاكي المعرض العديد من الأهداف والغايات والتي تتلخص في دعم قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر جلب الشركات العالمية المتطورة تكنولوجيا وابتكاريا في أربعة مجالات محورية هي الطاقة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصحة والجمال، والصناعات التحويلية، حيث ستقوم الشركات الأجنبية بعرض الفرص الاستثمارية على المبادرين والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت العديد من أشكال التعاون مثل الشراكة، الوكالة، التوزيع، والامتياز.

كما سيشارك القطاع المصرفي والصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات التمويلية والاستشارية للمبادرين ومن ثم إبرام الاتفاق المبدئي خلال أيام المعرض مع الشركات الأجنبية بفتح النشاط التجاري في دولة الكويت عبر توفير وتسهيل الاجراءات الرسمية المتعلقة باستخراج الرخص وغيرها من الإجراءات.

الدول المشاركة في المعرض هي الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، الهند وأستراليا مع احتمالية زيادة عدد الدول حسب الحاجة.

يعد المعرض الوطني فرصة حقيقية لكافة الأطراف المشاركة فيه لتحقيق المنافع والعوائد المالية والمعنوية والبدء في النشاط التجاري من خلال توفير أكثر من 1000 فرصة استثمارية عبر 300 شركة أجنبية مشاركة.

كما يتم دراسة مدى إمكانية إشراك الشركات الخليجية البارزة في مجالها لتقدم الفرص الاستثمارية في السوق المحلي.

لمزيد من المعلومات الرجاء متابعة حساب المعرض على تويتر kuwaitke@ علما بأن الموقع الإلكتروني للمعرض تحت التصميم وسيتم الانتهاء منه في نهاية مايو بإذن الله وهو http://www.kuwaitkt.com

 

Advertisements

المؤتمر الوطني: وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي

Conference LOGO

برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ستنطلق أعمال المؤتمر الوطني المذكور أعلاه في دولة الكويت خلال يومي 1- 2 فبراير 2016 في فندق الريجنسي، بمبادرة من المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي وبإشراف الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وبحضور المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وبحضور الخبراء الدوليين في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار.

يحمل المؤتمر رسالة صريحة للحكومات بأن تطور من وظائفها الإدارية وقدراتها في إدارة الثروات والموارد بما يتسق مع التوجهات العالمية، فكما تتطور الشركات كذلك الحكومات.

يتطلع المؤتمر إلى زيادة الوعي في لدى متخذي القرار والمجتمع بشكل عام على أهمية النظر للمعرفة على أنها ثروة وطنية وسلعة مقومة يجب الاستثمار بها ومن خلالها لزيادة المخزون منها، والدعوة إلى أهمية الاندماج المجتمعي بين كافة طوائفه لتوطين المعرفة ومنع هجرة العقول النيرة الوافدة وحتى المواطنين للخارج.

يقدم المؤتمر الوطني عدة مبادرات عملية أولها إنشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي وإطلاق المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الاقتصادية وكذلك دبلوم أكاديمي في مجال إدارة المعرفة.

عدد المتحدثين في المؤتمر 30 خبيرا دوليا في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار وتطوير الحكومات ومنظومة التعليم والقطاع النفطي والتكنولوجي، كما حظى المؤتمر ثقة العديد من المنظمات الدولية لتكون شريكا استراتيجيا كالبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومعهد العربي للتخطيط، وكشريك معرفة مثل الإنسياد، الأسكوا، معهد الكوري للتنمية.

كما شاركت عدة شركات ومؤسسات في رعاية المؤتمر أبرزها شركة هواوي للتكنولوجيا، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، شركة إيكويت للبتروكيماويات، مؤسسة البترول الكويتية، إتحاد المصارف الكويتية.

كما سينعقد على هامش المؤتمر ورشتي عمل في مجال إدارة المعرفة بتقديم من خبراء دوليين في كلا من القطاعين العام والخاص.

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر الوطني يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني kuwaitke.com

وللتسجيل لحضور المؤتمر أو ورش العمل يرجى التسجيل عبر موقع المؤتمر الوطني أو بإرسال رسالة إلكترونية على info@kuwaitke.com

كما يمكنكم متابعة أخبار المؤتمر الوطني عبر حساب التويتر kuwaitke@

 

 

مقترحين واستفسار

مقترح الخطابة المعاصرة.
سؤالي بشكل مباشر، هل يوجد مانع شرعي من إدخال أجهزة التلفاز الصامتة في خطبة الجمعة؟ أثناء استماعي لإحدى الخطب حول الأخطاء الشائعة في حركات الصلاة ومنها الجلوس والقيام وبدء الصف وغيرها من الأخطاء الشائعة خاصة عند الجيل الجديد الذي يقع في الكثير من الأخطاء الدينية في معظم العبادات بسبب جهله وقله اطلاعه وحرصه على الموضوعات الدينية، تبادر إلى ذهني عن إمكانية تدعيم ما ذكره الإمام بصور تعبر عن مضمون الخطبة باستخدام أجهزة التلفاز الصامتة البيان ما هو خطأ وما هو صح بشكل عملي. اعتقد من وجهة نظري لابد من تطوير أدوات الخطابة باستخدام التكنولوجيا بهدف التوعية والإرشاد وتوصيل المعلومة بدقة عالية وبصورة ذهنية تنطبع بالذاكرة أكثر من الكلام المرسل والذي غالبا ما يتركه المصلون في المسجد بعد انتهاء الخطبة، فالبدع والأخطاء المبنية على العرف كثيرة جدا خاصة في العبادات الحركية مثل الصلاة والحج. مجرد رأي لا أعلم أن كان هناك محاذير شرعية أو هي مجرد عرف وعادة؟ أفيدونا…

مقترح التخصيص الإداري للجمعيات
شخصيا، مع مبدأ تخصيص الجمعيات التعاونية للحد من الفساد المستشري في هذا القطاع، لكن الاختلاف بنوعية التخصيص، الدولة تتجه لتخصيص القطاع كليا مع فرض بعض القيود التي تحافظ على الحد الأدنى من مبدأ التكافل الاجتماعي، وهذا من وجهة نظري سيتلاشى مع أول يوم عمل تحت مظلة القطاع الخاص الذي لا يبحث ولا يهتم بالجوانب الاجتماعية، ومن هنا جاء الرفض من قبل العديد من قيادي القطاع التعاوني وبعض المهتمين في هذا القطاع، لذا أرجئ القرار لمزيد من الدراسة.. برأيي أفضل طريقة هي التخصيص الإداري، بمعنى فصل مجلس إدارة الجمعية عن إدارة الجمعية واسنادها لذوي الاختصاص في مجال الأسواق الكبيرة مثل جيان، كارفور، لو أند لو، مركز سلطان وغيرها من الأسواق التي تمتلك الخبرة الكافية بإدارة الأسواق والقدرة على تحقيق الأرباح والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة، مع منح هذه الجهات نسبة من الربح يحدد من قبل وزارة الشئون، وبالتالي لا يحق نهائيا لأعضاء مجلس الإدارة التدخل في إدارة الجمعية تحت أي شكل من الأشكال. أو إبقاء الحال كما هو عليه، ففساد تعرفه خير من فساد تجهله.

استفسار: الهيئة العامة للطاقة
طالعتنا الصحف المحلية عن رفض مجلس الوزراء على لسان وزير النفط الدكتور علي العمير بالموافقة على إنشاء هيئة عامة للطاقة، وإبداله بمقترح حكومي بإنشاء وحدة إدارية ضمن هيكل معهد الكويت للأبحاث العلمية.
لا أملك تفاصيل عن القرار ومضمون المقترح وأسباب الرفض، لكن من وجهة نظري الرفض عبر عن حالة الدولة المزرية والمزاج الفكري الجامد الذي لا يرى بأهمية إنشاء هيئة تعتني بمصادر الطاقة بكافة أنواعها ولعل أهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاكتفاء بوحدة لا تملك القرار ولا القدرة على إدارة هذه المصادر باحترافية؟؟ السؤال الذي يطرح ذاته هل الرفض يمثل توجه الدولة أم توجه العمير؟ وهل الرفض جاء لعدم الحاجة أو عدم القدرة على تخصيص الموارد المالية لتنويع مصادر الطاقة في الدولة؟ أم أن الموضوع برمته لم يحظى بفهم وإدراك من قبل المسئولين؟ وهل تم دراسة الفرص البديلة والضائعة وكلفتها على الدولة؟

معالي الوزير هل تعلم بوجود مشاريع تنموية في مجال الطاقة؟ هل سمعت من قبل بمصدر في أبوظبي، ومصفوفة لندن، وتوريسول إنرجي، وميناء فيكتوريا لتوليد الطاقة، ومحطة الكهروضوئية في موريتانيا، وأنظمة الطاقة الشمسية في أفغانستان، و وهيئة الطاقة الذرية في مصر، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة الطاقة الذرية في الأردن، وعشرات المشاريع الأخرى؟ هل سمعت بها؟ لماذا لم يفكروا بذات الطريقة التي فكرتم بها وهي إنشاء مجرد “وحدة إدارية” تهتم بالطاقة؟

ما نحتاجه في هذه المرحلة بعد رحمة الله وتوفيقه إلى فكر قيادي تنموي أممي قادر على استشراف المستقبل مؤمن بالعمل الجماعي واثق بقدرات مجتمعه في بناء الدولة المؤسسية التي ترى في العنصر البشري والمعرفة الإنتاجية سنام ثروتها.

هنا الكويت..

التخضير الكاذب..
لا أعلم من هي الجهة المسئولة عن فرش العشب الأخضر الصناعي في الساحات الترابية الممتدة بين الطرق والدوارات وبعض الشوراع الرئيسة، فهل هي جهة حكومية أم تبرع من قبل المؤسسات الاجتماعية أو حتى الجمعيات التعاونية.. بكل الأحوال الفكرة من حيث الشكل مقبولة ويشكرون عليها، لكنها عكست العديد من الأمور أولها… قتل دروة الحياة الطبيعية للعشب الطبيعي، فالمسألة لا تتعلق بالمنظر فحسب، بل بالحياة الفطرية المتصلة بالزرع الطبيعي، ثانيا… القفز على مبدأ التنمية الطبيعية والاكتفاء بالمنظر بعيدا عن المضمون، ثالثا… إن كانت الجهة المسئولة عن هذه المأساة هي حكومية، فهذا دليل إضافي على فشل الفكر الإداراي والتنظيمي للعديد من موطفي الكبار الذين جاؤوا بغفلة من الزمن، رابعا… كونه عشبا صناعيا فله وقت محدود بعده أما يزال ويتم تركيب عشب صناعي آخر أو يتم ترميم العشب وصيانته، مما يعني هدر جديد في المال العام، رعاكم الله أن كانت المسألة تنفيع لشخص أو جهة خصصوا له أو لهم مشاريع أخرى على نحو لا يسلب حق تمتعنا بالطبيعة. فالمسألة أن كانت تحت إشراف حكومي، فإنها لا تتعدى أحد الأمرين إما بسبب عجز مالي أو عجز فكري.

العلامة الاجتماعية..
من الحقوق الجوهرية للفرد أن يكون له اسم عائلة يعرف به ضمن إطار المجتمع الذي يعيش فيه، بغض النظر عن انتمائه الاجتماعي ووضعه الاقتصادي، فالعرب قديما ومازلوا يحرصون على إثبات وتحصين ذلك الحق. وكونها أسماء فلابد من مسألة التشابة، فقد يكون هناك عشرات أالسر التي جاءت من ممل مختلفة للكويت بفترات متقاربة أو متباعدة تحمل نفس اسم العائلة دون وجود أي صلة دم أو قرابة. فوفق القوانين الوضعية المستحدثة منحت من جاء قبل الأخر حق تسجيل الاسم وتسلب حق الآخرين من تسجيل وإثبات الاسم كون هناك عائلة معروفة في الكويت سبقتهم ومن ثم لا يحق لك التسجيل بنفس الأسم!!! وكأنها علامة تجارية لا يجوز تكرارها. فمن وجهة نظر الجهة الحكومية المسئولة عن ذلك تعتقد من الأهمية بمكان حفظ حقوق العوائل المعروفة خاصة بما يتصل بالميراث أو الحوادث الاجتماعية أو حتى التحركات السياسية لرفع اللبس أن حدث، وهو استهلال واستنتاج منقوص ومعيوب، فالمسألة ليست من جاء قبل من، بل هو حق لكل شخص أن يسجل الاسم الذي يحمله بعد التحقق التام من صحة الإدعاء، فهناك العديد من أسماء العوائل المعروفة اجتماعيا واقتصاديا لهم أسماء متكررة من طبقات اجتماعية أقل واقتصادية متواضعة، إلا أن مؤخرا تم تضييق الأمر مما أنتج بدعة جديدة تسمى العلامة الاجتماعية على غرار العلامة التجارية.

مركز الكويت للاقتصاد المعرفي وجائزة الكويت للاقتصاد المعرفي
قبل أربع سنوات، قمت ومجموعة من الأشخاص الأكاديميين والسياسيين ورجال الأعمال بتقديم طلب لرئيس مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ بنظام الوقف للإنفاق على مشروع المركز والجائزة اللذين يعدان مفخرة للكويت كونهما أو مبادرتين على مستوى الأقليمي، بعد مقابلة سمو الرئيس وترحيبه للفكرة وموافقته على ذلك تم تحويل الأمر لوزارة المالية لإجراء اللازم.. وبعد فترة لم يحدث شي من ذلك اللازم بل الأدهي بأنهم رفضوا تحت ذريعة أن لا يفتح الباب لكل من يريد التنمية والتطوير مما يرهق الميزانية العامة للدولة.. على الرغم من أن الميزانية المقررة هي بنظام الوقف أي من جهة حكومية إلى جهة حكومية وكما نقول “دهنا في مكبتنا”… وعلى الرغم من الاحباطات الداخلية والإغراءات الخليجية لاستضافة فكرة المركز عندهم… مازلت ومن معي على أمل من ربعنا باحتضان الأفكار وتطبيقها لمصلحة البلد..

رياض الأطفال… يا وزارة التربية

 التعليم كمنظومة تنموية غير قابل للتجزئة وعملية تراكمية مستمرة لا تتوقف تبدأ من رياض الأطفال حتى يلقى الفرد أجله، إلا أن مفهوم التعليم في دولنا العربية فريد من نوعه ومختلف ومتخلف مقارنة بالدول المتقدمة أو الموازية للدول المتقدمة من حيث الرغبة والجودة والتنويع والعمق والقدرة على مواكبة متطلبات العصر… العصر القائم على المعرفة الإنتاجية.

تعد مرحلة رياض الأطفال المعيار الحقيقي لجدية الدولة في تطوير التعليم والنهوض به من أجل تحقيق التنمية في كافة روافدها، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في هذه المرحلة إلا أن هناك حلقات محورية مفقودة أذابت جهود الدولة أبرزها وضع الأسس العلمية والنفسية والمهنية والبدية لاختيار المعلمات كونهن الوعاء الأول الذي يغذي براعم المرحلة تعليميا ونفسيا وأخلاقيا، فالناظر لأحوالهن نجد سمات مشتركة كتجاوز العديد منهن سن الأربعين و بأحجام مصارعي السومو أو بخمول الباندا كذلك ضعف الفكر المعرفي والإنتاجي والإقبال على التعليم وتقبل فكرة التعامل مع هذه المرحلة بجدية، مع التأكيد بأن هناك ثلة هن عكس ذلك، وأن كان هناك أي تطور في هذه المرحلة فهو نتاج هذه الثلة أو جهود إدارة الروضة ذاتها… لكن المؤكد ليس نتاج ورؤية الوزارة أو نظرتها المستقبلية لهذه المرحلة.

ولو كنت مسئولا في وزارة التربية لأطبقت على هذه المرحلة ونسفتها من جذورها لإعلان فكر ثقافي وتربوي تعليمي يتناسب واحتياجات الدولة أولا وتطلعات العالم ثانيا واحترام قدرات الطفل ثالثا.. وسنام القرارات يكمن في تحديد السن الأعلى لخدمة المعلمات في هذه المرحلة على أن لا يتجاوز أعمارهن 37 سنة ثم يتم نقلهن للعمل الإداري أو الإشرافي،  والسبب في اختيار هذا السن هو أن قابيلة المعلمة في العطاء قد بلغت ذروتها، فبراعم هذه المرحلة يحتاجون من معلماتهم النشاط البدني والذهني والحيوية والإتزان النفسي أكثر من خبرتهم ونضوجهم التي يمكن أن تستغل في العمل الإشرافي أو التطويري دون أي احتكاك مباشر مع الأطفال، كما أن هذا القرار سيساعد في تخفيف رغبة النساء في العمل في هذا القطاع الذي يعد نزهة ممتعة مقارنة بالمراحل الدراسية الأخرى.

أقرأ باقي الموضوع »

« Older entries