المعرفة… سلعة قومية وتجارية

تهدف المقالة التعرف على نظرة الأمم المتقدمة والتي أطلق عليها مجازا الدول المعرفية والأمم الأقل تطورا وهي الدول غير المعرفية لطبيعة المعرفة كسلعة تجارية دولية ضمن إطار فلسفة العولمة القائمة على تسليع كل شي بما في ذلك المعرفة. وخلال بحثي في الأوراق العلمية وجدت بأن تباين الأمم حول إمكانية الإستفادة من المعرفة كسلع تجارية يكمن في العناصر التالية:

أقرأ باقي الموضوع »

هنا الكويت..

التخضير الكاذب..
لا أعلم من هي الجهة المسئولة عن فرش العشب الأخضر الصناعي في الساحات الترابية الممتدة بين الطرق والدوارات وبعض الشوراع الرئيسة، فهل هي جهة حكومية أم تبرع من قبل المؤسسات الاجتماعية أو حتى الجمعيات التعاونية.. بكل الأحوال الفكرة من حيث الشكل مقبولة ويشكرون عليها، لكنها عكست العديد من الأمور أولها… قتل دروة الحياة الطبيعية للعشب الطبيعي، فالمسألة لا تتعلق بالمنظر فحسب، بل بالحياة الفطرية المتصلة بالزرع الطبيعي، ثانيا… القفز على مبدأ التنمية الطبيعية والاكتفاء بالمنظر بعيدا عن المضمون، ثالثا… إن كانت الجهة المسئولة عن هذه المأساة هي حكومية، فهذا دليل إضافي على فشل الفكر الإداراي والتنظيمي للعديد من موطفي الكبار الذين جاؤوا بغفلة من الزمن، رابعا… كونه عشبا صناعيا فله وقت محدود بعده أما يزال ويتم تركيب عشب صناعي آخر أو يتم ترميم العشب وصيانته، مما يعني هدر جديد في المال العام، رعاكم الله أن كانت المسألة تنفيع لشخص أو جهة خصصوا له أو لهم مشاريع أخرى على نحو لا يسلب حق تمتعنا بالطبيعة. فالمسألة أن كانت تحت إشراف حكومي، فإنها لا تتعدى أحد الأمرين إما بسبب عجز مالي أو عجز فكري.

العلامة الاجتماعية..
من الحقوق الجوهرية للفرد أن يكون له اسم عائلة يعرف به ضمن إطار المجتمع الذي يعيش فيه، بغض النظر عن انتمائه الاجتماعي ووضعه الاقتصادي، فالعرب قديما ومازلوا يحرصون على إثبات وتحصين ذلك الحق. وكونها أسماء فلابد من مسألة التشابة، فقد يكون هناك عشرات أالسر التي جاءت من ممل مختلفة للكويت بفترات متقاربة أو متباعدة تحمل نفس اسم العائلة دون وجود أي صلة دم أو قرابة. فوفق القوانين الوضعية المستحدثة منحت من جاء قبل الأخر حق تسجيل الاسم وتسلب حق الآخرين من تسجيل وإثبات الاسم كون هناك عائلة معروفة في الكويت سبقتهم ومن ثم لا يحق لك التسجيل بنفس الأسم!!! وكأنها علامة تجارية لا يجوز تكرارها. فمن وجهة نظر الجهة الحكومية المسئولة عن ذلك تعتقد من الأهمية بمكان حفظ حقوق العوائل المعروفة خاصة بما يتصل بالميراث أو الحوادث الاجتماعية أو حتى التحركات السياسية لرفع اللبس أن حدث، وهو استهلال واستنتاج منقوص ومعيوب، فالمسألة ليست من جاء قبل من، بل هو حق لكل شخص أن يسجل الاسم الذي يحمله بعد التحقق التام من صحة الإدعاء، فهناك العديد من أسماء العوائل المعروفة اجتماعيا واقتصاديا لهم أسماء متكررة من طبقات اجتماعية أقل واقتصادية متواضعة، إلا أن مؤخرا تم تضييق الأمر مما أنتج بدعة جديدة تسمى العلامة الاجتماعية على غرار العلامة التجارية.

مركز الكويت للاقتصاد المعرفي وجائزة الكويت للاقتصاد المعرفي
قبل أربع سنوات، قمت ومجموعة من الأشخاص الأكاديميين والسياسيين ورجال الأعمال بتقديم طلب لرئيس مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ بنظام الوقف للإنفاق على مشروع المركز والجائزة اللذين يعدان مفخرة للكويت كونهما أو مبادرتين على مستوى الأقليمي، بعد مقابلة سمو الرئيس وترحيبه للفكرة وموافقته على ذلك تم تحويل الأمر لوزارة المالية لإجراء اللازم.. وبعد فترة لم يحدث شي من ذلك اللازم بل الأدهي بأنهم رفضوا تحت ذريعة أن لا يفتح الباب لكل من يريد التنمية والتطوير مما يرهق الميزانية العامة للدولة.. على الرغم من أن الميزانية المقررة هي بنظام الوقف أي من جهة حكومية إلى جهة حكومية وكما نقول “دهنا في مكبتنا”… وعلى الرغم من الاحباطات الداخلية والإغراءات الخليجية لاستضافة فكرة المركز عندهم… مازلت ومن معي على أمل من ربعنا باحتضان الأفكار وتطبيقها لمصلحة البلد..

الروافد البنائية لمفهوم الاقتصاد

كلمة اقتصاد على وزن افتعال، والافتعال لفظ يشير إلى الطابع الحركي غير الذاتي الذي يستوجب تداخل مجموعة من العناصر ضمن سياقه لإتمام التفاعلات الداخلية والخارجية ، لذا يعد سلوك Ecology القائم على مبدأ التفاعل الداخلي والخارجي الرافد الأول لمفهوم الاقتصاد، ويعتمد بناء هذا التفاعل كليا على طبيعة النسق الحضاري، أي على درجة المزاوجة بين الجهد الذهني والبدني المبذول  في المجتمعات عبر التاريخ، وهي مزاوجة ساهمت في تأصيل مفهوم الاقتصاد طبقا لاختلاف المذاهب والمناهج للأمم المتعاقبة.

أقرأ باقي الموضوع »

كل عام وأنتم بخير

أسأل الله أن يجعل العام المقبل خيرا على المسلمين خاصة وعلى البشرية عامة وفرجا لهم من كل هم وشفاء من كل مرض

الله أحفظ بلادنا الإسلامية من شر كل حاقد وفاجر

 

لماذا لا نتطور…

 ببساطة لماذا لا نتطور؟..

هل العلة تكمن في بيئتنا أم في جيناتنا، بمعنى أيهما يعد العائق الرئيسي لتطور دولنا العربية وفق المعايير الدولية وليس معاييرنا المقرونة بالأكبر والأطول والأعلى والأول، هل هي البيئة العامة للدولة وما يتصل بها من ثقافات تشريعية ومؤسسية واجتماعية واقتصادية أم جيناتنا الوراثية الموسومة بالفكر الفوضوي الغير منضبط.

فالناظر لمفهوم تطور الدولة عند الغرب ومقارنتها في وقتنا المعاصر عند العرب يستشعر بعمق الفجوة بينهما.. جزءا منه نتاج وآثار الدمار والنهب للحروب الإستكشافية لدولنا ، إلا أن ثلثي الفجوة مصدره أما بيئتهم سرعت من تطورهم ونموهم أو لأن جيناتهم فطريا متوافقة مع مشروع الدولة المدنية المتطورة.

أقرأ باقي الموضوع »

« Older entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 52 other followers