كتاب الاقتصاد المعرفي: الثروة المستدامة

تم بحمد الله ومنته إصدار الكتاب الأول ضمن سلسلة مفهوم الاقتصاد المعرفي. تم إعداد الكتاب ليكون مرجعية علمية وأكاديمية لطلاب الدراسات العليا والباحثين والأكاديميين في مجال الاقتصاد المعرفي. الكتاب يشتمل على بابين، الأول يضم فصلين هما النظرية الاقتصادية والنظرية المعرفية. تناول المؤلف ضمن الباب الأول الإرهاصات التاريخية لمفهوم الاقتصاد المعرفي من منظور تطور تاريخ الاقتصاد، تاريخ فكر الاقتصاد، وتاريخ علم الاقتصاد، ثم انتقل لرصد أبرز المحطات التاريخية في النظرية المعرفية التي أسست مدماك فكر الاقتصاد المعرفي، حيث اتضح بعد التحليل العلمي والتاريخي، بأن مفكرو الدولة الإسلامية أبان العصور الوسطى لهم اليد الطولى في نشر ثقافة فكر الاقتصاد المعرفي دون التطرق لبيان ذكر المصطلح بذاته.

بينما تطرق الباب الثاني إلى مفهومين أساسيين هما إدارة المعرفة والاقتصاد المعرفي. حيث قام المؤلف بمناقشة المفهومين ضمن الأطر التاريخية والفلسفية والنظرية والتأصيلية والعملية. اشتمل الباب على أكثر من 100 دراسة علمية حديثة تناولت المفهومين من كافة الجانب التطبيقي.

أبرز ما قدمه المؤلف ضمن الكتاب:
1- وضع الإطار التأصيلي التاريخي لمفهوم الاقتصاد المعرفي.
2- تفنيد بعض الأخطاء الشائعة ضمن إطار المفهوم.
3- وضع منظومة متكاملة تساعد الدول والمؤسسات للتحول نحو الاقتصاد المعرفي.
4- مناقشة دور الاقتصاد المعرفي ضمن أنشطة مؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
5- إعادة تعريف المفهوم من خلال التمييز بين مفهوم الاقتصاد المعرفي والاقتصاد القائم على المعرفة.
6- رسم التكوين النسيجي لمفهوم الاقتصاد المعرفي والمكون من المعرفة الإنتاجية وإنتاجية المعرفية.
7- وضع مؤشرا للدول العربية لمفهوم الاقتصاد المعرفي من حيث الجاهزية للتحول.
8- التمييز العلمي المقارن بين مفهوم الاقتصاد المعرفي ومفهوم الاقتصاد الكلاسيكي.
9- رصد المهن المستحدثة في مجال الاقتصاد المعرفي.
10- رصد جهود دول الخليج العربي لتعزيز وتحسين بيئة العمل المناسبة لتطبيقات الاقتصاد المعرفي.
11- بيان الفكر الإداري المعاصر لمفهوم الثروة.

علاوة على العديد من المفاهيم والتي يتم مناقشتها لأول مرة مثل: المخزون المعرفي، المعرفة الخام، مشتقات المعرفة، الناتج المعرفي الإجمالي، تأجير المعرفة، المسئولية المعرفية، الربط المعرفي البيني، وغيرها من المفاهيم المعاصرة.

عدد صفحات الكتاب 500 صفحة استغرق عمله حوالي أربع سنوات من البحث العلمي الدقيق، حيث اشتمل الكتاب على أكثر من 250 مرجع ومصدر.

ملاحظة: المؤلف في صدد إصدار الكتاب الثاني حول الثورة الإدارية من منظور الاقتصاد المعرفي.

متوفر حاليا في الأسواق الكويتية، وقريبا في الدول الخليجية.
KE cover

المعرفة… سلعة قومية وتجارية

تهدف المقالة التعرف على نظرة الأمم المتقدمة والتي أطلق عليها مجازا الدول المعرفية والأمم الأقل تطورا وهي الدول غير المعرفية لطبيعة المعرفة كسلعة تجارية دولية ضمن إطار فلسفة العولمة القائمة على تسليع كل شي بما في ذلك المعرفة. وخلال بحثي في الأوراق العلمية وجدت بأن تباين الأمم حول إمكانية الإستفادة من المعرفة كسلع تجارية يكمن في العناصر التالية:

أقرأ باقي الموضوع »

هنا الكويت..

التخضير الكاذب..
لا أعلم من هي الجهة المسئولة عن فرش العشب الأخضر الصناعي في الساحات الترابية الممتدة بين الطرق والدوارات وبعض الشوراع الرئيسة، فهل هي جهة حكومية أم تبرع من قبل المؤسسات الاجتماعية أو حتى الجمعيات التعاونية.. بكل الأحوال الفكرة من حيث الشكل مقبولة ويشكرون عليها، لكنها عكست العديد من الأمور أولها… قتل دروة الحياة الطبيعية للعشب الطبيعي، فالمسألة لا تتعلق بالمنظر فحسب، بل بالحياة الفطرية المتصلة بالزرع الطبيعي، ثانيا… القفز على مبدأ التنمية الطبيعية والاكتفاء بالمنظر بعيدا عن المضمون، ثالثا… إن كانت الجهة المسئولة عن هذه المأساة هي حكومية، فهذا دليل إضافي على فشل الفكر الإداراي والتنظيمي للعديد من موطفي الكبار الذين جاؤوا بغفلة من الزمن، رابعا… كونه عشبا صناعيا فله وقت محدود بعده أما يزال ويتم تركيب عشب صناعي آخر أو يتم ترميم العشب وصيانته، مما يعني هدر جديد في المال العام، رعاكم الله أن كانت المسألة تنفيع لشخص أو جهة خصصوا له أو لهم مشاريع أخرى على نحو لا يسلب حق تمتعنا بالطبيعة. فالمسألة أن كانت تحت إشراف حكومي، فإنها لا تتعدى أحد الأمرين إما بسبب عجز مالي أو عجز فكري.

العلامة الاجتماعية..
من الحقوق الجوهرية للفرد أن يكون له اسم عائلة يعرف به ضمن إطار المجتمع الذي يعيش فيه، بغض النظر عن انتمائه الاجتماعي ووضعه الاقتصادي، فالعرب قديما ومازلوا يحرصون على إثبات وتحصين ذلك الحق. وكونها أسماء فلابد من مسألة التشابة، فقد يكون هناك عشرات أالسر التي جاءت من ممل مختلفة للكويت بفترات متقاربة أو متباعدة تحمل نفس اسم العائلة دون وجود أي صلة دم أو قرابة. فوفق القوانين الوضعية المستحدثة منحت من جاء قبل الأخر حق تسجيل الاسم وتسلب حق الآخرين من تسجيل وإثبات الاسم كون هناك عائلة معروفة في الكويت سبقتهم ومن ثم لا يحق لك التسجيل بنفس الأسم!!! وكأنها علامة تجارية لا يجوز تكرارها. فمن وجهة نظر الجهة الحكومية المسئولة عن ذلك تعتقد من الأهمية بمكان حفظ حقوق العوائل المعروفة خاصة بما يتصل بالميراث أو الحوادث الاجتماعية أو حتى التحركات السياسية لرفع اللبس أن حدث، وهو استهلال واستنتاج منقوص ومعيوب، فالمسألة ليست من جاء قبل من، بل هو حق لكل شخص أن يسجل الاسم الذي يحمله بعد التحقق التام من صحة الإدعاء، فهناك العديد من أسماء العوائل المعروفة اجتماعيا واقتصاديا لهم أسماء متكررة من طبقات اجتماعية أقل واقتصادية متواضعة، إلا أن مؤخرا تم تضييق الأمر مما أنتج بدعة جديدة تسمى العلامة الاجتماعية على غرار العلامة التجارية.

مركز الكويت للاقتصاد المعرفي وجائزة الكويت للاقتصاد المعرفي
قبل أربع سنوات، قمت ومجموعة من الأشخاص الأكاديميين والسياسيين ورجال الأعمال بتقديم طلب لرئيس مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ بنظام الوقف للإنفاق على مشروع المركز والجائزة اللذين يعدان مفخرة للكويت كونهما أو مبادرتين على مستوى الأقليمي، بعد مقابلة سمو الرئيس وترحيبه للفكرة وموافقته على ذلك تم تحويل الأمر لوزارة المالية لإجراء اللازم.. وبعد فترة لم يحدث شي من ذلك اللازم بل الأدهي بأنهم رفضوا تحت ذريعة أن لا يفتح الباب لكل من يريد التنمية والتطوير مما يرهق الميزانية العامة للدولة.. على الرغم من أن الميزانية المقررة هي بنظام الوقف أي من جهة حكومية إلى جهة حكومية وكما نقول “دهنا في مكبتنا”… وعلى الرغم من الاحباطات الداخلية والإغراءات الخليجية لاستضافة فكرة المركز عندهم… مازلت ومن معي على أمل من ربعنا باحتضان الأفكار وتطبيقها لمصلحة البلد..

الروافد البنائية لمفهوم الاقتصاد

كلمة اقتصاد على وزن افتعال، والافتعال لفظ يشير إلى الطابع الحركي غير الذاتي الذي يستوجب تداخل مجموعة من العناصر ضمن سياقه لإتمام التفاعلات الداخلية والخارجية ، لذا يعد سلوك Ecology القائم على مبدأ التفاعل الداخلي والخارجي الرافد الأول لمفهوم الاقتصاد، ويعتمد بناء هذا التفاعل كليا على طبيعة النسق الحضاري، أي على درجة المزاوجة بين الجهد الذهني والبدني المبذول  في المجتمعات عبر التاريخ، وهي مزاوجة ساهمت في تأصيل مفهوم الاقتصاد طبقا لاختلاف المذاهب والمناهج للأمم المتعاقبة.

أقرأ باقي الموضوع »

كل عام وأنتم بخير

أسأل الله أن يجعل العام المقبل خيرا على المسلمين خاصة وعلى البشرية عامة وفرجا لهم من كل هم وشفاء من كل مرض

الله أحفظ بلادنا الإسلامية من شر كل حاقد وفاجر

 

« Older entries

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers